أثر مكونات الصادرات والواردات والتضخم الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2020)

الملخص

كشفت المراجعة الشاملة للأدبيات أن جميع الدراسات درست فقط تأثير إجمالي الصادرات والواردات على الاقتصاد. لكن هذه الدراسة بحثت تأثير مكونات الصادرات (النفطية وغير النفطية) والواردات (السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية)، وكذلك التضخم، على النمو الاقتصادي خلال الفترة 1990-2020. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام منهجية قياسية اقتصادية حديثة، وهي اختبارات الاستقرار والتكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفارق الزمني الموزع (ARDL) لاختبار العلاقة طويلة الأجل، إلى جانب نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتقدير العلاقة قصيرة الأجل.

أشارت النتائج إلى أن متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى، وأظهرت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازن طويلة الأجل بينهما. كما أظهر نموذج تصحيح الخطأ أن صادرات النفط والواردات الرأسمالية والوسيطة كان لها تأثير إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في كل من المدى الطويل والقصير، أما بالنسبة للصادرات غير النفطية فلم يكن لها آثار معنوي على النمو الاقتصادي في كل من المدى الطويل والقصير. في حين أن واردات السلع الاستهلاكية لم تؤثر على النمو الاقتصادي في المدى الطويل، إلا أن لها تأثيرًا سلبيًا ومعنوي في المدى القصير. أما بالنسبة للتضخم، فقد كان له تأثير إيجابي ومعنوي في كل من المدى الطويل والقصير. لذلك، توصي الدراسة بأن تعمل الحكومة على تعزيز صادرات النفط وتنويع الاقتصاد وضمان توافر السلع الوسيطة والرأسمالية وتبني سياسات نقدية ومالية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.